امید محمدی؛ بازار: میراث دولت در گروه صنعتی ایران خودرو برای بخش خصوصی بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیاردتومان زیان انباشت است. بیشتر از ۴ دهه مدیریت دولتی در ایستگاه چهاردهم با حواشی فراوان پایان یافته است؛ اما این پایان با انتقادات جدی، سکوت وزارت صمت و عدم حمایت دولت مواجه بوده است. رشد نسبی تیراژ تولید خودرو از زمان سکان داری تیم مدیریت جدید بیانگر تدوین استراتژی برای کاهش زیان و بهبود کیفیت خودروها توام با توسعه است، اما این مهم بدون حمایت گروه صنعتی ایران خودرو از زنجیره تامین با پرداخت به موقع مطالبات میسر نخواهد بود، برای بررسی ساختار مالی ایرانخودرو با سکان داری تیم جدید با زنجیره تامین و چالش قیمت گذاری دستوری با با آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور به گفت و گو پرداختیم.
* بعد از چالش های فراوان مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند خصوصی سازی بدون آزادسازی قیمت ها بی نتیجه و ابتر است، آیا قیمت خودروهای ایرانخودرو از سال آینده جهت پیشگیری از زیان آزاد می شود؟
واگذاری گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی پس از فراز و نشیب انجام شد؛ در حال حاضر «قیمت گذاری دستوری» معضل اصلی صنعت خودرو است، متاسفانه این قانون به درستی اجرا و انجام نمی شود. زیرا بنا بود هر ۶ ماه یکبار صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت تحویل و براساس آن قیمت جدید اعلام شود، به بیانی بهتر ملاک تعیین نرخ خودرو صورت های مالی می بود. اما یک پدیده عجیب و غریب به نام مصحلت تاکنون مانع از اجرای این قانون شده است، بنابراین اگر مٌرقانون را بخواهند اجرا کنند نه تنها در مورد قیمت گذاری خودرو بلکه در بسیاری از مسائل کشور مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا قوانین خوب اجرا نشده وجود دارد. از همین رو گروه صنعتی ایران خودرو اگر زودتر اقدام به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده خود کند، می تواند از سال آینده قیمت های جدید دریافت کند.
اگر قیمت خودروها در کارخانه افزایش یابد و به نرخ بازار نزدیک شود؛ نه تنها مشکل و التهابی در بازار ایجاد نمی کند، بلکه تقاضا کاذب در بازار را کاهش و مشتریان حقیقی می توانند از کارخانه خودرو خریداری کنند
* نهاده های تولید به طور متوسط ۳۰ درصد و ارز ۴۰ درصد رشد قیمت داشته، آیا ایرانخودرو با تیم مدیریت جدید از اصلاح قیمت قراردادهای زنجیره تامین استقبال کرده است؟
مواداولیه صنعت خودرو با نرخ دلار و بالاتر از قیمت های جهانی در کشور تامین و خریداری می شود؛ چرا که معاملات مواداولیه در بورس کالا انجام می شود، همچنین عرضه این محصولات محدود و تقاضا بسیار زیاد است. از سوی خودرو در بازار با قیمت ارز آزاد معامله می شود، اما نرخ این محصول در کارخانه پایین باقی مانده است. این موضوع شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را در کنار توزیع رانت ایجاد کرده است. اگر قیمت خودروها در کارخانه افزایش یابد و به نرخ بازار نزدیک شود؛ نه تنها مشکل و التهابی در بازار ایجاد نمی کند، بلکه تقاضا کاذب در بازار را کاهش و مشتریان حقیقی می توانند از کارخانه خودرو خریداری کنند. بنابراین اگر با افزایش نرخ نهاده های تولید، قیمت خودروها در کارخانه نیز اصلاح شود، مشتریان از این موضوع منتفع و شکاف بازار توام با رانت توزیعی از بین خواهد رفت.
هرچقدر گردش نقدینگی اصلاح و احیا شود، خودروسازان می توانند تعهدات خود در قبال زنجیره تامین را بهتر ایفا کنند
* اخباری در مورد رشد کیفیت در محصولات گروه صنعتی ایران خودرو به گوش می رسد، آیا با رشد کیفیت پرداخت مطالبات و جریان نقدینگی قطعه سازان بهبود خواهد یافت؟ چرا که ریشه رشد کیفیت در اصلاح قیمت ها است، نظر شما در این خصوص چیست؟
ابتدا باید منبع این نقدینگی مشخص شود، ریشه رشد کیفیت را الزاما نمی توان در اصلاح قیمت ها خلاصه کرد. قطعا کیفیت مورد نظر مشتریان و خودروسازان ملاک عمل قطعه سازان است، به طور کلی مشخصات فنی تولید قطعات را زنجیره تامین از خودروسازان دریافت می کنند. هرچقدر گردش نقدینگی اصلاح و احیا شود، خودروسازان می توانند تعهدات خود در قبال زنجیره تامین را بهتر ایفا کنند. بنابراین مجدد تاکید می کنم زمانی که شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار پر شود، نه نتها بازار خودرو با التهاب همراه نخواهد شد بلکه کیفیت تولید و رضایت مشتریان افزایش خواهد یافت. اگر به هجوم مشتریان برای خرید در زمان ثبت نام خودرو دقت کنید، متوجه خواهید شد که این صف ها به دلیل شکاف قیمتی است که پیشتر به آن اشاره کردم.
دولت حمایتی از گروه صنعتی ایران خودرو ندارد، صنعتگران و فعالان صنعت خودرو همواره خواستار عدم مداخله دولت و حاکمیت در بنگاه داری و تصدی گری هستند
* دبیر خانه صنعت در گفتگو با این رسانه اعلام کرد؛ «با خصوصی سازی گروه صنعتی ایران خودرو، دولت بزودی حمایت خود از این واحد صنعتی و صنعت خودرو را حذف خواهد کرد.» همزمان با این مساله خبر آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی هم اعلام شد، به نظر شما دولت حاضر به حمایت از خصوصی سازی جهت رشد صنعت خودرو مخصوصا ایران خودرو خواهد بود؟
دولت حمایتی از گروه صنعتی ایران خودرو ندارد، صنعتگران و فعالان صنعت خودرو همواره خواستار عدم مداخله دولت و حاکمیت در بنگاه داری و تصدی گری هستند. شاید تنها استثنا برای گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا که قائل شدند، مستثنی شدن این دو خودروساز بزرگ از شمول سیاست های کلان نظارتی بانک مرکزی به طور خاص ماده ۱۴۱ برای دو خودروساز مذکور و بحث ذی نفع واحد برای شرکت های زیر گروه آن ها بوده است. طی چند وقت اخیر شاهد عدم حمایت و فقدان ارائه تسهیلات خاص به این صنعت از سوی دولت بودیم. اگر مدت کوتاهی با مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو همراهی شود، پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ساختار مالی ایران خودرو اصلاح و دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نخواهد شد. اگر قوانین جاری کشور در خصوص این خودروساز صرفا حاکم و بخش خصوصی بتواند برنامه و نقشه های که تعریف و به مسئولین ارائه داده، آینده ایران خودرو را می سازد. این برنامه ها راه تعالی را در پیش و به تولید با کیفیت، قیمت منطقی، رضایت مشتریان و زنجیره تامین دست خواهند یافت.
